قضات در روند رسیدگی به پرونده‌ها تحت‌تأثیر فضاسازی قرار نگیرند
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۰۹۶۸
رئیس قوه قضاییه گفت: قضات در روند رسیدگی‌های خود به پرونده‌ها تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها و فشارهای بیرونی قرار نگیرند چرا که در غیر این صورت به تحقق تمام و کمال عدالت خدشه وارد خواهد شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز شنبه (۲۷ آبان) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.
مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران دارای ۶ شعبه اجرای احکام و ۲۸ شعبه دادگاه حقوقی است که واحد اجرای احکام آن، به منظور تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مراجعان، به صورت متمرکز درآمده است.
رئیس قوه قضائیه در جریان سرکشی امروز خود از مجتمع قضائی شهید بهشتی، به «شعب اجرای احکام متمرکز» این مجتمع قضائی مراجعه کرد تا از نزدیک روند امور را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. رئیس عدلیه در جریان حضور خود در «شعب اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید بهشتی» به مطالعه و بررسی موردی چند پرونده پرداخت و سؤالاتی تخصصی را پیرامون روند رسیدگی‌ها به این پرونده‌ها از مسئولین مربوطه مطرح کرد؛ قاضی‌القضات همچنین در جریان آمار پرونده‌های وارده، جریانی، مختومه موقت و مختومه ۱۴۰۱ این شعب نیز قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم و تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضائی آنها، خطاب به مسئولین مربوطه در مجتمع قضائی شهید بهشتی تاکید کرد که بررسی دقیقی از میزان رضایتمندی مردم بواسطه متمرکز شدن شعب اجرای احکام به عمل آورند.
در ادامه بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، «دهقانی» سرپرست این مجتمع و «قربانی» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اشاره داشتند که ارتباط محاکم تهران با بانک مرکزی به صورت «برخط» است، اما به دلیل وجود پاره‌ای از ایرادات نرم‌افزای، بعضاً پاسخ استعلامات، با کندی واصل می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا پس از استماع این موضوع، بر مرتفع شدن مشکلِ مزبور در اسرع وقت به منظور عدم ایجاد خلل و تعلل در پیشبرد امور حقوقی و قضائی مردم تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی این سوال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ قاضی‌القضات، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی در خصوص آن صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضائی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» قرار گرفت؛ در این سامانه، مزایده‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک به صورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند؛ مسئولین مربوطه تاکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد؛ رئیس عدلیه در همین رابطه ضمن تاکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضائی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضائی کاسته می‌شود، اما امروز در آسیب شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است لذا شما در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به گونه‌ای کار را از ابتدا پایه گذاری و پیش ببرید که به واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نشود.
رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از مجتمع قضائی شهید بهشتی، هنگام بررسی یکی از پرونده‌ها در شعبه‌ای از دادگاه حقوقی این مجتمع، بر اهمیت انعقاد قرارداد‌های رسمی میان مردم و متعاملین تاکید کرد و گفت: انعقاد قرارداد‌ها به صورت مُتقن، محکم و رسمی از بروز بسیاری از مشکلات و ایجاد پرونده‌های زیاد جلوگیری به عمل می‌آورد؛ این امر شامل حال معاونت‌ها و واحدهای حقوقی ادارات و شرکت‌ها نیز می‌شود و آنان باید بیش از سایر آحاد جامعه نسبت به انعقاد قرارداد‌های متقن و رسمی اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران ویژه امور بین‌الملل نیز بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی‌ها در این شعبه قرار گرفت؛ طبق اظهارات رئیس شعبه ۵۵، روند رسیدگی‌ها در این شعبه علنی می‌باشد و آرای صادره برای سفارتخانه‌های خارجی ابلاغ می‌شوند.
«رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت آمریکا»، «رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت تروریستی آمریکا با دادخواهی ۶۴۶ نفر از ۱۵ استان کشور»، «رسیدگی حقوقی به پرونده گروهک تروریستی حرکة النضال» و «دادرسی حقوقی سرکرده گروهک تروریستی تندر» از جمله پرونده‌های مورد رسیدگی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بوده است.
دیدار بدون واسطه و چهره به چهره با مردم و مراجعان، همانند همه بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضائیه، یکی از برنامه‌های سرکشی وی از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران بود؛ بر همین اساس، رئیس عدلیه به استماع مشکلات و مسائل برخی از مراجعان پرداخت و دستورات مقتضی را برای رفع مسائل آنها در چارچوب موازین قانونی صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در جمع قضات و کارکنان مجتمع قضائی شهید بهشتی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: کار شما در این مجتمع قضائی از حجم و حساسیت بالایی برخوردار است و من بر این مهم واقف هستم و در جریانم که سرریز مسائل اقتصادی کشور در دستگاه قضائی بر حجم و حساسیت کار شما افزوده است و شما حتی در برخی روز‌های تعطیل نیز در سر کار حاضر می‌شوید؛ با این حال توصیه مؤکد من به شما آن است که علی رغم سنگینی کار، از خدمت به خانواده خود غافل نشوید.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: وقتی حجم و حساسیت کار و میزان مراجعه ارباب رجوع و ارجاع پرونده‌ها افزایش می‌یاید و در کنار این موضوع، با محدودیت‌های عِدّه و عُدّه‌ای نیز مواجه‌ایم؛ ممکن است بستر برای سوء‌استفاده شیطان و شیطان‌صفتان مهیا گردد و آنها بخواهند تا قداست دستگاه قضائی را مخدوش سازند؛ در اینجاست که اهمیت صیانت از خود و همکاران و مجموعه مضاعف می‌شود؛ لذا فرد فرد شما همکاران باید در صیانت از خود و مجموعه کوشا باشید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اتقان هرچه بیشتر آرای قضائی نیز تاکید کرد و گفت: نقض‌هایی که در مراجع بالاتر در روند رسیدگی‌ها گرفته می‌شود، امور را پیچیده‌تر و حجیم‌تر می‌کند؛ چنانچه بر مقوله اتقان آرا اهتمام شود، هم از حجم کار در مراجع قضائی کاسته می‌شود و هم اعتبار احکام ما افزایش می‌یابند.
رئیس عدلیه در ادامه ۵ شاخصه را برای متقن شدن آرای قضائی برشمرد و گفت: استماع دقیق مطالب طرفین پرونده، تسلط بر قانون، دقت پیرامون مستندات پرونده، تطبیق دقیق مستندات پرونده با مفاد قانونی و مشورت با اشخاص مجرب و متخصص از جمله شاخصه‌هایی است که بر اتقان آرای قضائی می‌افزاید.
قاضی‌القضات بر اتقان و وضوح شکلی و انشائی احکام صادره نیز تاکید کرد و گفت: یک حکم و رأی قضائی علاوه بر اتقان محتوایی، باید از لحاظ شکلی و انشائی نیز متقن و واضح باشد و الفاظ به کار رفته در آن به گونه‌ای نباشند که موضوع دادنامه توسط طرفین پرونده فهم نشود و یا سبب به اشتباه افتادن تایپ‌کننده شود؛ شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضائی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: باید در راستای کوتاه کردن فرآیندهای قضائی اقدامات مجدانه‌ای انجام داد؛ اینکه یک نفر در مراجع مختلف قضائی، پرونده‌های متعددی را در باب یک موضوع واحد تشکیل می‌دهد از دلایل طولانی شدن فرآیند رسیدگی است؛ لازم است این قبیل موضوعات مورد رصد قرار گیرند؛ فرضاً برخی پرونده‌ها صلاحیت‌های مختلفی دارند و یا از ابعاد متکثر و پیچیده‌ای برخوردارند، می‌توان این قبیل پرونده‌ها را در راستای کوتاه کردن فرآیندهای قضائی با یک حکم ویژه در یک شعبه ویژه بررسی کرد و من آمادگی ابلاغ این حکم را دارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: قضات در روند رسیدگی‌های خود تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها و فشارهای بیرونی قرار نگیرند چرا که در این صورت بر امر تحقق تمام و کمال عدالت خدشه وارد خواهد شد.
همچنین در این نشست، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در ۲۸ شعبه دادگاه و ۶ شعبه اجرای احکام مجتمع قضائی شهید بهشتی پرداخت.
حجت‌الاسلام «دهقانی» سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی نیز در این نشست اظهار کرد: در راستای افزایش تعامل دانشگاه و دستگاه قضا، مجتمع قضائی شهید بهشتی هر هفته یکی از اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های کشور را به جلسات هم‌اندیشی با قضات دعوت و از نظرات و پیشنهادات حقوقی آنها استفاده می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه مسئولین مربوطه روند رسیدگی ها روند رسیدگی رئیس عدلیه دادگاه حقوقی پرونده ها اجرای احکام مزایده ها قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۰۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»